نحو استراتيجية الجودة والسلامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل: رؤى وآفاق
أعلن د. أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، البدء في وضع استرتيجية الجودة والسلامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدا أن الاهتمام بالفرد هو جوهر الجودة، مشددا على أهمية مشاركة جميع الأطراف في تصميم الخدمات الصحية وتقديمها وتقييمها باستمرار لضمان بناءها على نحو يلبي الاحتياجات الصحية الفعلية.. فالتغطية الصحية الشاملة ليست حلمًا للمستقبل بل هي بالفعل مطبقة على أرض الواقع في العديد من الأنظمة الصحية العالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر "نحو استراتيجية الجودة والسلامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل: رؤى وآفاق" الذي نظمته اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر للسنة الثانية على التوالي وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الهدف الأساسي من المؤتمر الذى يضم نخبة من الخبراء المصريين والفرنسيين وممثلي منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى مع الهيئات الثلاث المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر ( هيئة التأمين الصحى الشامل - هيئة الرعاية الصحية - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية) هو وضع تصور مشترك لأسس الإستراتيجية الوطنية للجودة والسلامة للتأمين الصحى الشامل وهو المشروع الذى تبنته القيادة السياسية ووضعته في قمة أولويات الدولة وجعلته هدفًا أصيلًا لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030 ، والذى يترجم الحق الذى نص الدستور عليه بحصول جميع المصريين على تأمين صحى شامل طبقا لأعلى مستويات الجودة والسلامة العالمية .
وحول أهم الخطوات التي اتخذتها مصر في هذا الإطار أوضح د. أشرف اسماعيل إن مصر قامت بخطوات هامة فى هذا الإطار بوضع الكود المصرى والبناء للمؤسسات الصحية واستطاعت وزارة الصحة أن تحقق نجاحا كبيرا فى تجديد البنية الأساسية وبناء ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات التابعة لها فى محافظات بورسعيد والأقصر الإسماعيلية مما إنعكس بصورة إيجابية على منافذ تطبيق الخدمة التأمينية فى هذه المحافظات.
وأضاف إن هذه الثقافة فى بناء المستشفيات هى التى يجب أن يتم نشرها فى جميع المنشآت الصحية بشكل متوازي مع البناء عمليات التجهيز وإدخال التكنولوجيا الطبية هذه المبانى مما يتطلب تخطيط استراتيجي لتحقيقه كذلك إنشاء هيئة الشراء الموحد المنوط بها توفير كل الأجهزة والمستلزمات للمنشآت الصحية فى مصر تقوم بدور أساسى ومحورى لتوفير الأدوية عالية الجودة والكفاءة والفعالية طبقا لإحتياجات السوق المصرى وأولوياته وأيضا الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد فى مواجهة الجوائح مثل جائحة فيروس كورونا COVID-19 التى تجتاح العالم حاليا وتستدعى إستعداد كامل للمواجهة أساسه توفير المعدات والمستلزمات والأدوية.
وفيما يتعلق بأهمية الجودة والسلامة أشار د. أشرف اسماعيل أن كل منا قد ينظر إلى الجودة بطريقة مختلفة ونركز على بعضها حسب تخصصاتنا وتوجهاتنا ولكن فى النهاية لابد أن تتكامل كل هذه الأبعاد حتى تتحقق الجودة مؤكدا أنها مسئولية مشتركة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والاستثمار في الكوادر العلمية الموجودة واستعادة الكوادر المصرية الموجودة بالخارج وكل منا عليه دور أساسى فى تحقيقها.. وأضاف قائلا: لا يمكن أن يتم تحقيق السلامة إلا من خلال التكامل بين العامل البشرى المدرب العالى الكفاءة والمؤهل علميًا للقيام بدوره من ناحية.. ومن ناحية أخرى النظم، وهي تشمل نظم المعلومات التى تعتبر أساس مستقبل تقديم الخدمة وكذلك نظم تقديم الخدمة والنظم المالية والإدارية المتطورة ونظم الشراء والتعاقد ونظم الصيانة والمتابعة ونظم الأمن والسلامة ونظم الموارد البشرية ونظم تمويل الخدمة لضمان الإستدامة ونظم مشاركة المجتمع وإشراكه فى المسئولية .
وأكد الجانب الفرنسي ممثلا بسفيره ستيفان رومانيه والدكتورة ناديا شعيب رئيس لجنة الصحة بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، والدكتور جان فرانسوا جاندرون والدكتور باتريك لاحونشيرعلى أهمية التعاون بين فرنسا ومصر ضمن منظومة التأمين الصحي بشكل عام واستراتيجية الجودة بشكل خاص ، لا سيما أن فرنسا كانت أول بلد في العالم يضع منظومة صحية بعد الحرب العالمية الثانية، وأن نظم حوكمتها الصحية حصلت على الدرجات الأولى وفقًا لعدة مؤشرات من منظمة الصحة العالمية، وبذلك فإن التعاون الفرنسي المصري المبارك من الرئاسة العليا، ينفذ في قطاعي الجودة والسلامة الصحية، ضمن تعاون وطيد في بناء الكفاءات والأنظمة في مختلف القطاعات الصحية والطبية.
وأوضحت الدكتــورة نعـيمة القصير ممــثلة منظمة الصحة العالمية في مصر أن أزمة الكوفيد-19 أثبتت أن كل النظم الصحية بحاجة الي خطط لإدارة الطوارئ وتقوية المناعة فكل النظم الصحية والاقتصادية تأثرت بالأزمة مما أدى إلى فقد الكثير من الارواح مشيرة إلى أن ما بين 5.7 و8.4 مليون حالة وفاة كل عام ترتبط بسوء جودة الرعاية المقدمة بما يمثل 15% من إجمالي الوفيات العالمية.. لذا يجب أن تتكاتف كل النظم بما فيهم الاعلام والقطاع الخااص والعلم والممارسات العلمية لضمان حياة آمنة للجميع.. فالجودة لم تعد مجرد رفاهية بل ضرورة
وأكد المهندس حســام صـــادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل ان فلسفة نظام التامين الصحي الشامل بتمحور حول منظور الرعاية الصحية الشمولية بدون وضع اي حدود للانفاق.. وأضاف أن هناك أكثر من 2300 خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحي الشامل في الوقت الحالي ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وذلك وفقا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميا.. وبالنسبة لإدارة وتمويل النظام الجديد أوضح صادق أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تتمتع بموقف مالي راسخ وصلب حيث تعكس المؤشرات المالية للهيئة قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق النظام بالمحافظات الجديدة تدريجيا فضلا عن حرصها على توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية على نحو يحقق المرونة الكافية لمواكبة اي تغيرات مستقبلية مما يطور الأداء كما تم تشكيل لجنة لتسعير الخدمات الطبية والتي تضم مختلف الخبراء المصريين و الدوليين من مختلف القطاعات لإعادة الدراسة الاكتوارية كل 3 سنوات للوقوف على كل ما يستجد في السوق المصري وقد تزايدت الاعداد المنتفعة من المنظومة لتصل الى 700 الف منتفع في محافظة بورسعيد حتي الآن حيث يتمتع المنتفع بسهولة الحصول علي الخدمة الصحية مع الحرية في الاختيار ما بين 300 منظومة صحية تتبع لنطاق التامين الصحي الشامل حتي الان و العدد في تزايد.
والقى اللواء طبيب الدكتور بهاء الدين زيدان رئيــــس الهيئة المصرية للشراء الموحد الضوء على دور الهيئة المصرية للشراء الموحد حيث لا يقتصر على توفير احتياجات الجهات الحكومية فقط، بل تعظيم موارد الدولة المخصصة للرعاية الطبية بما منحه لها القانون من اختصاصات وعلاقة ذلك باستدامة جودة الرعاية الصحية. وأكد اللواء د زيدان على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الصحية من أجل الوصول الى هذا الهدف النبيل.
ناقش المؤتمر الدور المحوري لجودة الرعاية الصحية بما تقدمه بأبعادها المختلفة من منهجية تضمن تقديم خدمات رعاية صحية آمنة ومتميزة مع الاستغلال الأمثل للموارد بما يضمن استمراريتها بل والتحسين المستمر لعملياتها ومخرجاتها بما يحقق رضا المنتفعين والعاملين و المجتمع ككل؛ كل ذلك من خلال منظور متكامل للرعاية الصحية يكون المريض هو محورها الرئيسي وتكون الممارسة الإكلينيكية المبنية علي الدليل أداتها الرئيسية.. فالممارسة الطبية اليومية لها دور هام في توجيه البحث العلمي بهدف تكامل الخبرات والمهارات مع المناهج العلمية وهو أسلوب تم تطويره ليشمل تخصصات وقطاعات أكبر مثل الرعاية التمريضية والرعاية الصيدلانية بهدف مساعدة مخططي السياسات الصحية على مواكبة مستجدات البحث العلمي الطبي.
تناولت الجلسة الأولى للمؤتمر مفهوم خدمات الرعاية الصحية القائمة علي القيمة.. وتتمثل هذه القيمة في أكثر من مستوى مثل تحسن نتائج المرضى وخفض تكاليف الخدمات العلاجية وربط مقابل الخدمة بمستوى أدائها إلى جانب سهولة الحصول على الخدمة وإمكانية العلاج عن بعد ودور ميكنة الخدمات في تحقيق كفاءة الإنفاق بالنسبة لمقدمي الخدمة.. وأكد المتحدثون خلال الجلسة إن الهدف الأمثل للتأمين الصحي الشامل هو تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان استدامة إتاحة الرعاية الصحية بجودة عالية لكل من الفرد والمجتمع دون صعوبات مالية وأشاروا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل أوجد الإطار التشريعي الأمثل لتغيير النظام الصحي في مصر.
وأوضح د. خــــالـد سميـــــر المدير التنفيذي لمستشفي ومراكز دار العيون ومدير الجلسة الأولى بالمؤتمر أن جميع أنظمة الرعاية الصحية اليوم تقع تحت ضغط لإدارة مواردها بحكمة وكفاءة مشيرا إلى ما قدمه تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول "الإنفاق المبذر في الصحة" (2017) من بيانات مثيرة للقلق حول الرعاية غير الملائمة والموارد المهدرة مع تقديرات تتراوح بين 10٪ تصل إلى 34٪ من النفقات وأضاف أن الرعاية الصحية القائمة على القيمة تختلف عن تلك القائمة على الرسوم مقابل الخدمة أو على أساس فردي، حيث يتم دفع رواتب مقدمي الخدمات على أساس مقدار خدمات الرعاية الصحية التي يقدمونها وتُستمد "القيمة" في الرعاية الصحية القائمة على القيمة من قياس النتائج الصحية مقابل التكلفة هذه النتائج تشمل تحسين صحة المرضى، والحد من آثار الأمراض المزمنة وانتشارها، والعيش حياة أكثر صحة.
كما ضمت الجلسة من الجانب الفرنسي جون فرانسوا جونرو رئيــس منظمة الرعاية الصحية الفرنسية وجون باتريك لاجونشيه لمدير العام لمجموعة مستشفيات سانت جوزيف وماري لانيلوجي ومن الجانب المصري م. حســام صـــادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل ود. شريف أبو النجــا المدير التنفيذي لمستشفي 57357 ود. عمرو الشلقاني خبير النظم الصحية بالبنك الدولي ود. أحمـــد صفــــوت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وحول كيفية بناء رعاية إكلينيكية فعـالة وضمان استدامتها دارت مناقشات الجلسة الثانية للمؤتمر حيث تناولت كيفية استدامة تقديم الرعاية الصحية ذات الكفاءة والفاعلية وعلاقتها بتحقيق رضا المرضى.. أدارت الجلسة د/ نوران الغنـــدور عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والقى المتحدثون الضوء على آليات تحقيق هذا الهدف من خلال مختلف الجوانب على رأسها مقدم الرعاية الصحية المناسب من حيث المؤهلات والامتيازات والكفاءات.. كما ركزت الجلسة على كيفية تعميق وتبني الممارسة الصحية القائمة علي الأدلة داخل النظام الصحي المصري.
وفي هذا الإطار صرح الدكتور إسلام أبويوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأن المؤتمر يهدف لتوحيد جهود الأطراف المعنية لوضع استراتيجية موحدة للجودة والسلامة لنظام التأمين الصحي الشامل بمصر بما يعزز الحوكمة لضمان كفاءة و فاعلية وأمان الخدمات المقدمة تحت مظلة هذا النظام و يحقق أعلى درجات الرضا المجتمعي به وقدم شرحا وافيا لكيفية تحقيق الفاعلية الإكلينيكية و دور معايير الرعاية الاكلينيكية التي وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في قياس وعرض نتائج الرعاية الإكلينيكية بشفافية ودور ذلك في دعم تفعيل الحوكمة الإكلينيكية.
وحول تجربة المملكة المتحدة وكيفية قياس فعالية الرعاية السريرية هناك أوضحت د.نانسي ديكسون مستشار الحوكمة الإكلينيكية أن المعايير السريرية الانجليزية قد تم وضعها بمساعدة مجموعات المرضى وأصحاب المصلحة الرئيسيين والهيئات المهنية المعنية وأكدت أنه يتم تطويرها باستمرار من قبل المعهد الوطني للصحة والتميز وأشارت ان مدى تطبيق هذه المعايير في الواقع من خلال عمليات قياس اكلينيكية وفقا لمعايير محددة.. وعرضت الخبيرة الإكلينيكة محاكاة وأمثلة عديدة لشرح كيفية حصول المريض على الخدمة ودور المراجعات والإجراءات السريرية في هذا الإطار بالمستشفيات الحكومية الإنجليزية مؤكدة أن اتاحة البيانات للجمهور هو الدافع لكل مستشفى لتحسين الأداء على أساس مستمر وتمنح المريض كذلك الفرصة التي تمكنه من اتخاذ قرار حول المكان الذي يرغب في الذهاب إليه لتلقي خدمات الرعاية الصحية، وأضافت أنه يجب على أصحاب المصلحة الرئيسيين أن يكون لديهم الإرادة لتحقيق ذلك، ويجب الاتفاق على معايير على المستوى الوطني تمثل أفضل الممارسات مع الوضوح التام لمفهوم التميز.
شارك أيضا في الجلسة الثانية كل من د.عبد الحميد عطيــة أستاذ النساء والتوليد بطب القصر العيني جامعة القاهرة ود. سمر أبو السعود أستاذ مساعد طب الباطنة بطب قصر العيني جامعة القاهرة والقوا الضوء على جوانب الممارسة الاكلينيكية في النظام الصحي المصري.
أما الجلسة الثالثة من المؤتمر فتناولت أساليب الوقاية من الضرر والوصول به إلي العدم وهو ما يمثل حجر الزاوية لتحقيق الأمن والسلامة حيث ناقش المتحدثون التصميم الصحي الآمن للمنشآت الصحية الذي يحقق السلامة الإكلينيكية وكيفية مكافحة ومنع العدوي داخل أحدث الأنظمة الصحية مؤكدين فكرة أن الانفاق لتحقيق السلامة هو استثمار بعيد المدى لمقدم الخدمة وللنظام الصحي بأكمله.
القى المتحدثون الضوء على المفهوم العالمي لسلامة المرضى وكيفية تطبيقه على السياق المصري حيث يتضمن هذا المفهوم ألا يتعرض أي شخص للأذى في مجال الرعاية الصحية، وأن يتلقى كل مريض رعاية آمنة ومحترمة في كل مرة في كل مكان وما يشمله ذلك من القضاء على جميع مصادر المخاطر والأضرار التي يمكن تجنبها للمرضى والعاملين في المؤسسات الصحية.
وقال د. سيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية أننا تعلمنا في مصرالدرس من ازمة كوفيد-19 ولكن بالطريقة الصعبة ووعينا جيدة ان القياس الدقيق لاستهلاك الموارد وتطبيق آليات مكافحة العدوى داخل المؤسسات الصحية ليس نوعا من الرفاهية بل يساوي انقاذ حياة.
وحول كيفية التحول من مرحلة المفهوم إلى مرحلة التطبيق أوضح د. أشرف اسماعيل رئيس الهيئة أن الوصول إلى نسبة العدم من الضرر تحتاج لعلم وتحديد واضح لمكمن الخطر لكي يمكن تجنبها فيما بعد ولكي يحدث ذلك لابد من تصميم بيئة آمنة قابلة للقياس وتحديد الأخطاء بل وقياسها للتعلم منها أما ثقافة الخوف من المشاورة على الخطأ والهروب من المسئولية لن تجدي نفعا وهو ما نعنيه بالشفافية والإفصاح.. وأضاف ان مرحلة التطبيق الفعلي لما نقول لن نصل إليه إلا إذا أصبح المريض جزءا من المعادلة وأن تؤخذ آرائه بعين الاعتباروتتاح له المشاركة في حلول المشكلات بدلا من أن يكون مجرد مستقبل أو ننظر إليه كجزء من المشكلة والتكلفة.. فرضا المرضى خلال رحلة العلاج هو البرهان الأساسي فعالية النظام والوصول للهدف الأساسي من وضعه.
شارك في المؤتمر نخبة من الشركاء والخبراء المحليين والدوليين على رأسهم سعادة السفير ستيفان روماتيه سـفير فرنسا في مصر واللواء الدكتور بهاء الدين زيدان رئيــــس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتــورة نعـيمة القيصر ممــثلة منظمة الصحة العالمية في مصر والمهندس حســام صـــادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
شارك في الجلسة أيضًا د. ولاء عبد اللطيف أ.م الميكروبيولوجيا والمناعة بجامعة عين شمس ود. منذر لطيف المستشار الاقليمي بمنظمة الصحة العالمية و أ.د. أحمد شريـف أستاذ العمارة بالجامعة الأمريكية ود.حسن القلا الرئيس والمدير التنفيذي للشركة المصرية لخدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر.