الاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية في مصر تنظمان مؤتمر "نحو استراتيجية الصحة الرقمية في مصر.. التطبيب عن بعد خطوة تتبعها خطوات"

أكد الدكتور أشرف إسماعيل أهمية (التطبيب عن بعد) في تحقيق الإتاحة والوصول لخدمات الرعاية الصحية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من تغطية صحية شاملة وتحقيق العدل والمساواة والقضاء على الفقر، إلى جانب إلى الحاجة المُلحة لممارسة التطبيب عن بُعد في ظل نقص الكوادر البشرية في التخصصات الطبية الدقيقة والحرجة مشيرا إلى ان صناعة التطبيب عن بعد اصبحت واقعا فرضته تكنولوجيا الاتصالات الحديثة كما فرضه واقع الجوائح العالمية التي هددت النظام الصحي العالمي في ظل ازدياد احتياجات المجتمع لخدمات الرعاية الصحية الطارئة منها وغير الطارئة.

 جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي نظمته اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت عنوان: (التطبيب عن بعد.. خطوة تتبعها خطوات) والذي ناقش التحول الرقمي للقطاع الصحي المصري بحضور نخبة من الخبراء من مختلف أطراف المنظومة الصحية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن تعريف منظمة الصحة العالمية للتطبيب عن بُعد لم يشمل فقط توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال التواصل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية للحصول على الاستشارات الطبية (التطبيب عن بعد من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة)؛ لكنه يمتد أيضا للتواصل بين المرضى الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية عن بعد ومقدمي الرعاية الصحية (التطبيب عن بُعد من مريض إلى مقدم خدمة)، مما يستوجب تنظيم مختلف هذه العلاقات في إطار قانوني وإجرائي وهو ما دفع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتناول وحوكمة الممارسات الطبية عن بعد، وبحث التحديات التي تواجه التطبيق الصحيح لها ومناقشة قابليته وتقنينه وتلخيصه واعتماده حتى تعمل ضمن إطار قانوني يضمن فاعليتها وجودتها وانضباطها من خلال تنظيم سلسلة من ورش عمل تهدف إلى دعم مناقشة السياسات وتناول جميع محاور التنفيذ والأطر التنظيمية للتطبيب عن بعد. حيث قامت فكرة هذه الورش على مناقشة وتحليل خبرات الدول السابقة في مجال التطبيب عن بعد بمحاور تنفيذه الأربعة وشملت هذه الدول: (كندا – الولايات المتحدة الأمريكية – فرنسا – المملكة المتحدة – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – الهند - اليابان)

وفي ذات السياق، أشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية،  بالدور الهام لمصر في البحث العلمي و توليد الأدلة ، وتقديم الحلول العلمية المبتكرة بالتعاون مع الشركاء علي المستوي المحلي و الإقليمي والعالمي خاصة ما قامت به وزارة الصحة والسكان المصرية من تشجيع للعديد من الابتكارات الصحية الرقمية التي توفر فرصا حقيقية للتغلب على تحديات النظام الصحي خاصة في ظروف جائحة كوفيد-19 التي ساهمت، بالرغم من تأثيرها سلبا على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، في تشجيع الابتكار العلمي في مجال الرعاية الصحية الذي مثل بوابة للاستجابة للعديد من التحديات الناشئة عن الأزمة في جميع أنحاء العالم، حيث تعد أول جائحة في التاريخ تستخدم فيها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للحفاظ على سلامة الناس، وأدت إلى ثورة في استخدام الابتكار الرقمي لتوقع ورصد ومكافحة انتشار العدوى، فضلا عن توفير خدمات التشخيص والرعاية الافتراضية.

وتابعت: أن منظمة الصحة العالمية أعلنت بالفعل الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية 2020 – 2025 ، والتي تشجع الدول الأعضاء على صياغة استراتيجيات قومية  للصحة الرقمية وفقا لأولوياتها لتحقيق نظم صحية أقوى وأكثر مرونة وأقرب للناس ، ويشمل ذلك بالطبع الأطر التشريعية والمالية ، والحوكمة اللازمة لضمان كافة حقوق المرضى من سرية معلوماتهم الطبية وتسهيل وتأمين تبادل المعلومات و ضمان مستوى الخدمة التي تقدم لها بما يتوافق مع أخلاقيات المهنة.

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير أن بعض دول الإقليم استفادت من بنيتها التحتية للتكنولوجيا أكثر من غيرها ، وأن التعاون مع الشركاء في ورش العمل أوضح أن هناك الكثير من التجارب الناجحة في مصر التي استفادت من التكنولوجيا وتقديم خدمات التطبيب عن بعد ، مما ساعد كثير من المرضى من الاستفادة بخدمات صحية بشكل ايسر و أحياناً بشكل أقل تكلفة لهم إلى جانب القدرة على التواصل مع استشاريين مما يزيد من التعلم والتدريب الاكلينيكي كما عرضت المبادرة الرئاسية للتطبيب عن بعد التعاون بين المستشفيات الجامعية في القاهرة وبعض المستشفيات في صعيد مصر والمناطق النائية مشيرة إلى استفادة النظم الصحية أيضاً من التعامل مع المواطنين لحجز التطعيمات ، من خلال بوابتها الإلكترونية مما قلل التزاحم و الضغط على بعض المنشآت الصحية دون غيرها فضمن توزيعاً افضل و خدمة افضل للمواطن و عبء أقل على المنشآت الصحية مما يجعلنا نتطلع نحو تحقيق أهداف الصحة للجميع عن طريق الاستفادة أكثر و أكثر من التطبيقات التكنولوجية المختلفة.   

ووجهت الدكتورة نعيمة القصير، الشكر للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على المبادرة لبدء حوار السياسات والحرص على الوصول لمعايير تجمع كل الشركاء المعنيين في مختلف القطاعات، وللهيئة العامة للرعاية الصحية على تطلعها للاستفادة من كافة الوسائل التكنولوجية لتحقيق التغطية الشاملة للمواطن المصري، وكذا لهيئة التأمين الصحي الشامل وحرصها على الاستدامة المالية والاقتصادية للتغطية الصحية الشاملة.
ومن جانبه أوضح المهندس حسام صادق، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هيئة التأمين الصحي الشامل، المسئولة عن إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، تتبنى الفكر الخاص بتطبيق تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال الأدوات التكنولوجية المتاحة لدى مقدمي الخدمة وعلى رأسها خدمات التشخيص عن بعد التي تعمل الهيئة على دراستها خلال الفترة الحالية بالشكل الكافي لاعتمادها في حزمة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المنظومة بعد أن يتم تقنينها، مشيرا إلى أهمية تنظيم استخدام التكنولوجيا من   الناحيتين القانونية والاجرائية وهو ما يوفره استصدار القانون الذي يتم دراسته حاليا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وأشار إلى أهمية تحديد التخصصات التي سيكون مسموح بها تقديم الخدمات من خلال التطبيب والتشخيص عن بعد ، على سبيل المثال يمكن للهيئة أن توصي بالمتابعة مع المريض عن بعد لتوفير الوقت والجهد والتكلفة التي تستهلكها المتابعة حاليا في العيادات الطبية مما يؤدي إلى خفض نسب الترددات إلى ما يتراوح بين 40% و50%  بوحدات طب الأسرة، كذلك المتابعة لأصحاب الأمراض المزمنة والأورام توفيرا لوقتهم ومجهودهم خاصة وأن حالة صاحب المرض المزمن حالته لا تتغير بمعدل سريع وبالتالي تلعب التكنولوجيا هنا دورا هاما في عمليه المتابعة خاصة مما يقلل حالات الانتظار، وهي الشكوى الرئيسية من المستفيدين بالمنظومة، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الطبيب وتقليل العبء علي المريض نتيجة خفض عدد الترددات علي العيادات الخارجية وعيادات طب الأسرة بنسبة ٥٠٪؜ ويوفر فرصة أمام عدد أكبر من المرضى للكشف لأول مرة مؤكدا أن الهيئة تتبنى كافة أنواع الابداعات التكنولوجية الجديدة التي تساعد المرضي في رحلة علاجهم تحت ظل التأمين الصحي الشامل.

شارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الذي أشار في كلمته إلى أهمية اصدار قانون المسئولية الطبية وقانون التطبيب عن بعد لتحديد المسئوليات بدقة مشيدا بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في ضبط مخرجات القطاع الصحي المصري وضمان مستوى جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

وعقب الجلسة الافتتاحية، استعرض الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، تفاصيل التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري ودور منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار.

وقال الدكتور جاسر جاد الكريم، "نتشرف بدورنا الداعم لاستراتيجية التحول الرقمي في مصر والعمل مع هيئات التأمين الصحي الشامل لدفع ملف التطبيب عن بعد في سياق الدعم الفني للتحول الرقمي ونظم المعلومات الصحية للنظام الصحي في مصر."

كما استعرض الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، خلال عرض تقديمي أهم النتائج الخاصة بتحليل البيانات والمشاركات خلال سلسلة ورش العمل التي أدارها وصولا إلى الورشة الأخيرة التي تناولت الجانب القانوني والتشريعي لمستقبل "التطبيب عن بعد" مؤكدا أن بناء قانون سليم يجب أن يتوافق مع نموذج عمل صحيح ومتكامل يخضع للتقييم المستمر، قائم على فهم الاحتياجات والمشكلات المجتمعية، وتحديد أهداف قابلة للتحقق، فضلا عن دراسة مخاطر التطبيق وهو ما استهدفت الهيئة الوصول إليه من خلال مشاركات مختلف الأطراف المعنية في ورش العمل.

تناولت الحلقة النقاشية الخاصة بالبعد الإكلينيكي لتطبيق (التطبيب عن بُعد)، أنواع ومستويات الخدمات الصحية العلاجية والتشخيصية التي يمكن تقديمها عن بُعد، وأنواع الخدمات التي لا يمكن تقديمها من خلال التطبيب عن بعد، إلى جانب وسائل إدارة الدواء ومتابعة المرضى، واستعرضت خبرات مقدمي الخدمة الصحية والمرضى عن معدل رضا المرضى عن هذا النوع من الخدمات، كما استعرضت الجلسة النجاح الذي حققته المبادرة الرئاسية للتطبيب عن بُعد من الوصول إلى المرضى في الأماكن النائية وتقديم التشخيص الصحيح لهم، ومدى مساهمة هذه المبادرة في إنقاذ حياة الكثير من المرضى والتدخل في الوقت المناسب، ومساهمة شركاء النجاح في هذه المبادرة مثل الجامعات المصرية، وأهمية استخدام البيانات في الخريطة الصحية المصرية وتحسين جودة الخدمة، حيث تقوم المبادرة بعمل تحليل الفجوات وتوفير التخصصات اللازمة في الأماكن التي في احتياج لهذه التخصصات وأيضا يتم عمل اختبارات لمقدمي الخدمة ووضع الاحتياجات التدريبية وفقا لهذا الاختبار والقيام بتدريبهم. كما أشادت المبادرة بجهود وزارة الاتصالات في تطوير تطبيق سهل الاستخدام للأطباء مما يسهل استخدامه وتعلمه، كما تناولت الجلسة استخدام المجال العسكري والشرطي لخدمات التطبيب عن بعد منذ القدم ومدى نجاح هذه التجربة. 

شارك بالجلسة كل من: الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الصحي، الدكتور حازم مصطفى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اللواء طبيب خالد تعلب، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، وعقيد طبيب نسرين عبد الجليل، مدير إدارة الجودة بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وأدار الجلسة الدكتور محمود زيد، مدير عام المكتب الفني بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية. 

وفيما يتعلق بالبعد المالي، ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر التغطية التأمينية لخدمات التطبيب عن بعد، ودور شركات التأمين الصحي الخاصة فيها، وكيفية تسعيرها وما يمكن الاستفادة منه في إطار تقنين تكاليف خدمات الرعاية الصحية، واستعرض المشاركون بالجلسة مدى نجاح هذه التجربة في توفير التكلفة وتقليل انتقال المرضى من مكان إلى أخر، وما يضمن الحد من التدخلات غير اللازمة هو البروتوكولات وأدلة العمل والمعايير وهو ما تتجه إليه الدولة المصرية الآن في وضع أدلة العمل والبروتوكلات.

وأشار الأستاذ الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير الهيئة تؤكد على حق المريض في معرفة تكلفة الخدمة قبل التدخل وأضاف أن التكلفة الظاهرة للتطبيب عن بعد تبدو أقل من التكلفة غير الظاهرة لعدم استخدام هذه الخدمة، كما أكد الدكتور أشرف موافى على أهمية تقديم الخدمة بتكلفة مثلى وعلى أهمية عقد لجان تسعير من فرق متعددة التخصصات لضمان التسعير الصحيح للخدمة، وتم طرح الدمج بين الكشف الفعلي والافتراضي للمرضى كتجربة جيدة للأطباء أثبتت فاعليتها. 

وشارك بالجلسة التي أدارها الدكتور أشرف موافي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المطالبات بهيئة التأمين الصحي الشامل، كل من: الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، الأستاذ الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد الجمل، رئيس قطاع الجودة بشركة أكسا. 

وناقشت الجلسة الخاصة بالبعد التقني للتطبيب عن بُعد، أنواع وسائل التكنولوجيا والتطبيقات المستخدمة، وتخزين وتداول وسرية المعلومات، ووسائل الاتصال التكنولوجي الأنسب لمقدم الخدمة الصحية وللمريض، وشارك بها كل من: الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة المصرية للدواء، الدكتور محمد عامر، مستشار رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية للتحول الرقمي، لواء أيمن موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الافريقية للصناعات الطبية بالهيئة العربية للتصنيع، د. حسن السكري، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة أي هيلث.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس خالد متولي، مدير إدارة تطوير الخدمات للقطاع الصحي بوزارة الاتصالات، ان مصر تخطو حاليا خطوات متسارعة في تطبيق التحول الرقمي في مختلف المجالات ومنها الصحة الرقمية بمفهومها الواسع، والتي تعتمد بشكل كبير على التشاركية في الاداء رغم الحواجز الجغرافية، لذا كان من الضروري وجود بنية تحتية تكنولوجية يمكن الاعتماد عليها الامر الذي شهد تحولا ملموسا في السنوات الاخيرة حيث تم بناء ونشر شبكة الالياف الضوئية في مختلف المحافظات مصر، لافتا إلى اعتماد الصحة الرقمية عموما والتطبيب عن بعد بالأخص على تداول البيانات بين الجهات المختلفة، لذا كان من الضروري اصدار وتجهيز البيئة التشريعية التي تنظم عملية تبادل وتداول البيانات حيث صدر قانون حماية البيانات وفي ذات السياق يتم حاليا تجهيز قانون التطبيب عن بعد والذي ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية وبين متلقيها ويعرف الخدمات والادوات والمعايير التي يمكن توظيفها في عملية التطبيب عن بعد. 

وأشار الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة المصرية للدواء، إلى مفهوم الصيدلية الالكترونية، الذي يمكن أن يتم تنظيمه من خلال القانون بما يتماشى مع لوائح وتراخيص ورقابة هيئة الدواء المصرية على أن يتم تجربتها على نطاق ضيق أولا لقياس مدى نجاحها والمشاكل المرتبطة بها والتحسين والتطوير وتقديمها بشكل صحيح على نطاق أوسع. 

وفي ذات السياق، قال الدكتور حسن السكري، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة أي هيلث، ان تنظيم تكنولوجيا التطبيب عن بعد تعظم من القيمة المضافة للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار بمشروع التأمين الصحي الشامل كما تفتح المجال لمصر أن تتخذ موقعها الإقليمي و الدولي في المستقبل القريب لتصدير نتائج تحولها الرقمي و تعظيم موارده مع أهمية الحفاظ على الكوادر المؤهلة منه في مصر ، لافتا الى استعداد القطاع الخاص للعمل كشريك لا يتجزأ مع مجتمع الصحة الرقمي عبر منهجية حديثة لإدارة البرامج وإطلاق المنصات وحوكمة إلكترونية متعددة الأذرع، على أن تتكامل الرؤية مع كافة الأطراف المعنية بالصحة.

واستعرضت الجلسة الخاصة بالبعد التنظيمي والقانوني لممارسات التطبيب عن بُعد، التعديلات المقترحة للمسودة الأولى لقانون التطبيب عن بُعد بناءا على ما تم جمعه من البيانات من خلال المناقشات والاستبيانات بورش العمل التي نظمتها الهيئة والتي تم جمع نتائجها في تقرير احصائي من واقع النماذج التي شارك الحضور في كل ورشة باستيفائها لتسجيل آرائهم ومقترحاتهم وعرضها بالورشة التالية للتأكد من أن كل خطوة من خطوات المشروع ستؤدي إلى مدخلات الخطوة التالية بطريقة تكميلية، وشارك بالجلسة التي أدارها الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كل من: الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد فريد، أمين نقابة الأطباء، الدكتور عمرو بكر، الرئيس التنفيذي لشركة الحكيمة و استشاري التحول الرقمي للرعاية الصحية. 

وطرحت الدكتورة كوثر محمود الاستفادة من التمريض في تقديم خدمات التطبيب في اطار تنظيمي للمراجعة والتدقيق وحماية الطبيب قبل المريض وتوحيد الجهود لإصدار تشريع واحد ورؤى واحدة، فيما أكد الدكتور محمد فريد أن التطبيب عن بعد ليس بديلا عن التطبيب التقليدي ولا يختلف عنه في التقنيات ولكن يضاف الي ممارسها بعض التقنيات وبالتالي فهو يخضع لنفس الجهات التي تراقب الخدمات العادية مع توسيع اختصاصاتها ومواردها البشرية للقيام بهذا الدور.

وتناولت الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي أدارها المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، مبادرة الانطلاق نحو الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية تحت مظلة وزارة الصحة المصرية، كمنظم رئيسي للخدمات الصحية ودور كل هيئة من الهيئات الخمس في طرح رؤيتها في الاستراتيجية وفقا لدورها مع التأكيد على المسئولية المشتركة والتكاملية لمختلف أطراف المنظومة الصحية وكذلك أهمية وضع إطار شامل من حيث الرؤية ومتدرج من حيث التنفيذ مع مراعاة ما يفرضه الواقع من نموذج الاستخدام الفعلي للتطبيب عن بعد من جانب المرضى وعدم اقتصاره على التشخيص عن بعد من طبيب إلى طبيب، إلى جانب مناقشة أوجه الاستفادة من التطبيب عن بعد في منظومة التأمين الصحي الشامل.

شارك بالجلسة: الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة المصرية للدواء،  محمد عامر، مستشار رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية للتحول الرقمي، الدكتور شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بهيئة التأمين الصحي الشامل.

شارك بحضور المؤتمر الدكتور اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة لاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وقيادات منظمة الصحة العالمية، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين.

 

الصور	الفيديوهات