الاعتماد والرقابة الصحية تشارك بالمؤتمر الدولى السادس للصيادلة العرب

شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمؤتمر الدولى السادس للصيادلة العرب الذي تنظمه الجمعية العربية لتطوير الصيدلة يومي ١٩ و٢٠ مارس بالقاهرة بحضور لفيف من خبراء الرعاية الصحية وصناعة الدواء فى مصر و الوطن العربى تحت عنوان "الإستخدام الأمثل للتكنولوجيا وصولا لرعاية صحية أفضل" 

وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان: "تحسين معايير الرعاية الصحية من خلال الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص والقطاع العام"، أكد الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الشراكة مع القطاع الخاص في إطار تكامل الخدمات الصحية المقدمة للمواطن هي فلسفة استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وان صناعة الرعاية الصحية تشمل العديد من الصناعات الأخرى مما يفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص ليشارك في كافة اوجه هذه الصناعة 
بشرط الالتزام بكل جوانب الجودة، وهو ما تنص عليها المعايير الصادرة عن الهيئة، إلى جانب التأهيل المستمر للكوادر البشرية للتطبيق الفعلي الجودة، إلى جانب ادراك الموقع المناسب الذي يحتاج بالفعل إلى الشراكة خاصة مع التوجه الحالي للقيادة السياسية بالتصميم الآمن للمنشآت الصحية ودعم انشاء المدن والمستشفيات الخضراء صديقة البيئة. 

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى الدور الهام للشراكات مع القطاع الخاص فيما يتعلق بنشر ثقافة الجودة والقياس المستمر لضمان سلامة وأمن المرضى وسلامة بيئة العمل، مؤكدا ان النظم الصحية المتطورة هي التي تتخذ خطوات استباقية تتعلق بالوقاية، ونظرة المجتمع إلى مفهوم الصحة مما يتطلب توفير نظم مصممة بطريقة تسمح بالتكامل والتنسيق التام بين مختلف أطراف الخدمة الصحية وهو ما بدأته الهيئة بالفعل بالتعاون مع كبرى الشركات ذات الخبرة. 

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور اسلام ابو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، انه لتحقيق التميز المؤسسي في الخدمات الصحية كان لابد من حصول المنشآت الصحية على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهو ما تسعى اليه الهيئة ، مع الشركاء في القطاع الصحي لوضع ضوابط لتشجيع المستويات الأعلى من التميز، كالتميز الإكلينيكي والتميز في استخدام تقنية المعلومات والتطبيب عن بعد ، وذلك تماشيا مع الخطة العامة للدولة في الحفاظ على البيئة، لذلك تعمل الهيئة على اصدار معايير للمنشآت الصحية الصديقة للبيئة.

وكشف ابو يوسف ، أن هناك فرق بين «التأمين الصحي الشامل» و«التغطية الصحية الشاملة» ، موضحا ان «الصحة» بمفهومها الشامل تستهدف الوقاية وتعزيز الصحة والعلاج وجودة الحياة، و هو ما تشمله التغطية الصحية الشاملة و التي تنقسم لشقين:
الشق الأول : خدمات الطب الوقائي والتثقيف الصحي وتعزيزالصحة العامة ومكافحة الأوبئة ، وذلك سيظل يقدم من خلال وزارة الصحة والسكان .
اما الشق الثاني : "نظام التأمين الصحي الشامل" بما يشمله خدمات الرعاية الصحية للمرضى، وهو ما سيتم تقديمه من مختلف القطاعات الحكومية والجامعية والخاصة والأهلية.. الخ

واوضح نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، انه لتقليل التباين في انماط تقديم الخدمة تلتزم جميع هذه القطاعات بمعايير موحده لجودة الخدمات الصحية تضعها هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية ولتوحيد النموذج المالي لتمويل الخدمات الصحية، بحيث تكون هيئة التامين الصحي الشامل هي الممول الرئيسي لشراء الخدمات الصحية للمنتفعين في التأمين الصحي الشامل

وأضاف أن الهيئة عملت منذ نشأتها على تلبية رغبات المتعاملين مع النظام الصحي وضمان رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، وفي اطار ذلك عملت مع مختلف اطراف النظام الصحي على التصميم الآمن للمنشآت الصحية بما يشمله من التبني الآمن للتكنولوجيا، حيث استهدفت وجود اطار لتقديم خدمات صحية، وإطار للتطوير أيضا، وتعمل خلال الفترة القادمة على تحقيق التميز من خلال وضع معايير لشهادات التميز للمنشآت الصحية ، لافتا إلى أن هيئات التأمين الصحي الشامل تستهدف ضبط نموذج للحوكمة، وتحقيق التكامل وليس التفتت ولذا ضمن لها القانون الاستقلالية والتنسيق، وهو ما يتضح في تشكيل الهيئات نفسها. 

وحول أهم التوصيات الخاصة بموضوع المؤتمر، اكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أهمية العمل على الاستخدام الرشيد للادوية واجهزة التشخيص وخاصة المضادات الحيوية من اجل وقف جائحة مقاومة  الميكروبات للمضادات الحيوية والاستعداد ورصد ممارسات الصيادلة والاطباءو التمريض  بما فيهم توعية المجتمع للممارسات الاخلاقية الصحيحة فى مجال الصحة، إلى جانب الابتكار فى مشاركة الشباب والنساء فى صنع القرار للصحة فى جميع السياسات ومشاركتهم فى تفعيل البحوث والدراسات العلمية والمجتمعية المبنى على اخلاقيات البحوث على البشر والشراكة المالية والطوعية والخبرات من اجل الصحة والنماء. 

وفي سياق متصل، لفت الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، أن هيئة الشراء الموحد من ضمن أدوارها العمل على توسيع السوق وإعطاء الفرص لموردين اكثر ليس فقط على مستوى الأدوية ولكن كذلك على مستوى الأجهزة الطبية حيث تنظم الهيئة لمعرض كبير للانفتاح على الدول الافريقية في يونيو القادم مشيرا إلى اهمية توحيد جهود القطاع الخاص وتحركه من خلال تجمعات الأعمال. 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عزة أغا رئيس المؤتمر، أنه في اطار الاعداد للمؤتمر هذا العام تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية التي شاركت فيها الجهات الصحية ومنظمات المجتمع المدني مما نتج عنه مشاركة نخبة متميزة كمتحدثين فى مؤتمر هذا العام، حيث يشارك أكثر من 50 خبيرا من خبراء المنظومة الصحية وصناعة الدواء على المستوى العالمي والعربي من: منظمة الصحة العالمية، واتحاد المستشفيات العربية، والاتحاد العربي للحوكمة، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية لصحة المرأة، والعديد من الصيادلة و خبراء الصحة من الوطن العربى مثل المملكة العربية السعودية و الكويت و الإمارات والبحرين و الأردن و العراق و لبنان وتونس، وكذلك مشاركة أكثر من 30 شركة دواء عالمية ومحلية لدعم الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص. 

  وأوضح الدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، أن المؤتمر يناقش تطوير مكونات المنظومة الصحية من خلال تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مجال الصحة والدواء لمواكبة التطورات المطردة والمتسارعة على الساحة الدولية، والعمل على إدماج الآليات الحديثة لضمان الاستدامة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية من خلال تبادل الخبرات لتنمية قدرات الكوادر المهنية في القطاع الصحي وبناء الجسور مع الجهات ذات العلاقة الوثيقة بالمجال الصحي من وزارات وهيئات وجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

 

الصور